کد مطلب:2962 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:29

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

محدودهء عملكرد ولايت فقيه تا كجا است ؟

ولايت فقيه دو حد اساسي دارد: حدود اسلامي ; مصلحت اسلام .

امام خميني ره مي فرمايد: حكومت اسلامي استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. حكومت اسلامي در همهء شئون خوداز قانون الهي سرچشمه مي گيرد. نظر و ديدگاه حاكم همانند عملش تابع مصلحت است ; بنابراين ولايت فقيه در چارچوب قانون و مصلحت اسلام ومسلمانان قرار دارد و اين مسئله به معناي تقييح و مشروط بودن ولايت فقيه , به رعايت احكام اسلامي و رمصالح عمومي است .

ولايت مطلقهء فقيه در برابر تقييد است كه دربارهء اختبارات ولي فقيه گفته اند,ولي به معناي حكومت مطلقه نيست . استبداد وقتي است كه حكومتي مطلقه باشد, اما حكومت اسلامي حكومت مشروطه است ; البته مشروط به شرايط ومعيارهاي اسلامي .(1)

و در جاي ديگر مي فرمايد: حكومت اسلامي نه استبدادي است , نه حكومت مطلقه , بلكه مشروط است ; البته نه مشروط به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين , تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد; مشروطه ازاين جهت كه حكومت كنندگان , در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرايط هستند كه درقرآن كريم و سنت رسول اكرم 6معيّن گشته است .(2)

در مورد حدود اختيارات ولي فقيه , در بين فقهاي شيعه سه نظريهء عمده وجود دارد كه عبارتند از:

1 ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرائط در تمام شئون امت و جميع امورمربوط به حكومت به گونه اي كه از اين جهت هيچ فرقي بين او و پيامبر و ائمه وجود ندارد. البته همان طوري كه ذكر شد, عملكرد ولي فقيه در محدودهء احكام ومصلحت اسلام و امت اسلامي است . اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني و بعضي از فقها است .

2 فقيه جامع الشرائط داراي حق افتا و قضا و تصرف در بعضي از امورحسبيه است .

3 تصرفات فقيه تنها در امور حسبيه نافذ است . اين نظريه را مرحوم آقاي خوئي معتقد بودند و مي گفتند: آن چه براي فقيه ثابت است , تنها جواز تصرف مي باشد, نه ولايت .(3)

برخي ولايت مطلقهء فقيه را با حكومت مطلقه خلط كرده اند, در حالي كه اين دو با هم همخواني ندارد; حكومت مطلقه , حكومت استبدادي است كه هيچ محدوديتي ندارد, اما مشروعيت ولايت مطلقهء فقيه , بستگي به پاي بندي آن به احكام الهي است و اگر حاكم اسلامي يكي از ويژگي ها ـ از جمله عدالت ـ رانداشته باشد, خود به خود از ولايت عزل مي شود. امام خميني ره مي فرمايد:اگر فقيه يك گناه صغيره بكند, از ولايت ساقط مي شود.(4) از طرفي حاكم و مردم

در حكومت اسلامي حقوقي متقابل دارند و قلمرو و لايت فقيه محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است . امام خميني مي فرمايد: حكومت اسلامي ...حكومت استبدادي نيست كه رئيس دولت , مستبد و خود رأي باشد و مال وجان مردم را به بازي بگيرد و از آن به دلخواه دخل و تصرف كند و هر كسي رااراده اش تعلق گرفت , بكشد و به هر كه خواست , ايغام كند. رسول اكرم 6وحضرت اميرالمؤمنين و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.(5)

(پـاورقي 1.امام خميني , كتاب البيع , ج 2 ص 467 با تلخيص .

(پـاورقي 2.همان , ولايت فقيه , ص 33

(پـاورقي 3.خوئي , التنقيح ـ اجتهاد و تقليد, ص 424

(پـاورقي 4.امام خميني , صحيفه نور, ج 11 ص 37

(پـاورقي 5.امام خميني , ولايت فقيه , ص 33 با تلخيص .